في تطور دراماتيكي جديد يضع العائلة الملكية البريطانية في واجهة الأحداث مجدداً، أقدم أندرو مونتباتتن-ويندسور على خطوة تصعيدية غير مسبوقة رافعاً دعوى قضائية رسمية ضد شرطة وادي التيمس على خلفية توقيفه المثير للجدل.
وتشهد أروقة المحكمة العليا في المملكة المتحدة فصول معركة قانونية ساخنة بعد أن تقدم الأمير السابق بطعن رسمي يطالب فيه بمراجعة قضائية لملابسات اعتقاله المدوّي الذي جرى في شهر شباط/فبراير الماضي بالتزامن مع عيد ميلاده السادس والستين، واستجوابه لنحو اثنتي عشرة ساعة متواصلة.
وتأتي هذه الخطوة النارية رداً على المداهمات الأمنية الواسعة التي استهدفت مقار إقامته التاريخية والتي استندت إلى وثائق حساسة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية ضمن ملفات شبكة الراحل جيفري إبستين، والتي تحوم حولها شبهات تتعلق بسوء الاستخدام في منصب عام وتسريب معلومات رسمية خلال فترة عمله كمبعوث تجاري بريطاني.
وبينما يصرّ فريق دفاع أندرو على أن إجراءات التفتيش والاعتقال تجاوزت الأطر القانونية السليمة وانتهكت حقوقه، تترقب الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية جلسات المحكمة المرتقبة وسط مخاوف من أن يُعيد هذا النزاع القضائي فتح أبواب الجحيم وكشف تفاصيل جديدة ومحرجة قد تزيد من أزمات العائلة الملكية التي تحاول طي صفحة هذه الفضائح المدوية.
