عاد الخلاف بين هالي بيري وطليقها أوليفييه مارتينيز إلى الواجهة من بوابة القضاء، لكن هذه المرة بسبب اتهامات تتعلق بإبنهما ماسيو، البالغ من العمر 12 عامًا، في تطور نقل النزاع بين النجمين إلى مرحلة أكثر تعقيدًا.
وتقدم مارتينيز بطلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت، متهمًا بيري، بحسب ما ورد في مستندات المحكمة، بالاعتداء جسديًا على إبنهما خلال وجوده في منزلها يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي، مدعيًا أنها أمسكت به من رقبته وخنقته.
وبناءً على الطلب، أصدر قاضٍ في لوس أنجلوس أمرًا تقييديًا مؤقتًا يحمي مارتينيز، كما جرى تعديل ترتيبات زيارة بيري لإبنها بشكل مؤقت. ويتيح القرار لها قضاء أوقات محددة مع ماسيو، بينما تستمر الإجراءات القانونية تمهيدًا لجلسة مقررة في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب ما أورده مارتينيز في ملفه القضائي، فإن الواقعة التي استند إليها طلبه ليست حادثة منفردة، إذ تحدث عن وقائع أخرى قال إنها تضمنت إساءة جسدية ولفظية وعاطفية خلال السنوات الماضية.
كما طلب مارتينيز الحصول على الحضانة المنفردة لابنهما، في حين أكد محاميه أن التحرك القضائي جاء، وفق روايته، بدافع القلق على سلامة ماسيو ورفاهيته.
وكانت القضية قد شهدت تطورًا إضافيًا، بعدما أمرت المحكمة بيري ومارتينيز بالمشاركة في وساطة سرية تتعلق بترتيبات الحضانة.
في المقابل، رفضت هالي بيري الاتهامات الموجهة إليها، وجاء ردها عبر محاميتها مارينا بيك، التي وصفت الملف المقدم من مارتينيز بأنه "لا أساس له من الصحة ومضلل عمدًا".
وأكدت المحامية أن لديها، بحسب قولها، أدلة وأحكامًا قضائية سابقة تتعلق بانتهاكات مارتينيز لأوامر المحكمة وتدخله في بعض الأمور العلاجية والتعليمية الخاصة بابنهما.
كما أعادت محامية بيري إلى الواجهة ما وصفته بـ"التاريخ العنيف" لمارتينيز، مؤكدة أن موكلتها ستواصل الدفاع عن مصالح ماسيو وتوفير الدعم له.
وتأتي المواجهة الحالية بعد سنوات من الخلافات القانونية بين بيري ومارتينيز، اللذين أنهيا طلاقهما رسميًا عام 2023 بعد نزاع طويل حول تفاصيل الانفصال والحضانة.
وكان الطرفان قد اتفقا على ترتيبات للحضانة المشتركة، قبل أن تستمر الخلافات المتعلقة بتربية ماسيو وعلاقته بكل من والديه في الظهور أمام القضاء.
وبينما يصر مارتينيز على أن تحركه يهدف إلى حماية ابنه، تتمسك بيري، من خلال فريقها القانوني، برواية مختلفة تمامًا، لتبقى الكلمة الأخيرة مؤجلة إلى ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، وفي مقدمتها جلسة 16 أكتوبر.
