في تقرير حديث، توقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع الأولية عالميا إلى أدنى مستوياتها الحقيقية منذ سنوات، وذلك بسبب تباطؤ النمو وتصاعد التوترات التجارية، الأمر الذي قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى القصير، إلا أنه يشكل خطرا على اقتصادات الدول النامية المعتمدة على تصدير السلع.
ويرجح التقرير حول آفاق أسواق السلع الأولية، أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12% عام 2025، و5% إضافية عام 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، أي ما قبل الطفرات التي أعقبت جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.
كما شملت التوقعات، هبوط أسعار الطاقة بنسبة 17% في 2025، وخام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل، متأثرًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة في الصين. كما يُتوقع انخفاض أسعار الفحم بنسبة 27%، والمواد الغذائية بنسبة 7%.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي تسجيل الذهب مستويات قياسية في 2025، وذلك مع استمرار الطلب على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية.
وحذّر كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي من أن هذا الهبوط الحاد، إلى جانب تقلبات الأسواق، يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لهذه السلع، و"ينذر بالمتاعب"، داعيًا إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز الصمود الاقتصادي.
