في خطوة قد تعتبر مفاجئة، وبدعم من الزعماء العرفيين والدينيين لمنطقة غيرا، في شمال شرقي تشاد، أقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة مانغالمي، بدعم عقوبة مالية على الأشخاص الذين يرفضون عرض زواج، كما أن من يتخلف عن دفع الضريبة سيواجه عقوبة السجن.
ورغم الانتقادات حول هذه الممارسة، التي تحد من الحرية الشخصية للأفراد، إلا أنها أتت أيضا تمييزية ضد النساء، ففي حال رفضت امرأة عرض زواج، سيتوجب عليها دفع غرامة تتراوح بين 15000 و25000 فرنك إفريقي أي ما يتراوح (بين 23 و38 يورو). وهو ما يعد مبلغا كبيرا في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
في المقابل، فإذا رفض الرجل عرض الزواج، الذي تقدمت به امرأة، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 10000 فرنك إفريقي أي ما يعادل (15 يورو)
وقد استنكر المجتمع المدني فرض هكذا غرامة، ونددت الرابطة التشادية لحقوق المرأة بعدم شرعية هذه الممارسة، بما يتعارض مع “القانون الوطني الذي يضمن حرية الموافقة على الزواج”.واعتبرت الرابطة أن هذه الغرامة هي شكل من أشكال الزواج القسري، وتعكس العقلية التي تريد إخضاع المرأة والتي لا تزال منتشرة إلى حد كبير في البلاد.
فقط. بإضافة إلى ذلك،
هذه الغرامة تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج من دون نفقات كبيرة و"محاربة الفجور"، وفق مقرّيها وقد أطلق عليها اسم "أمشيليني"، أي "اخترني" باللغة المحلية.
