بعد أن وجّه إليه أحد مراكز ممولي المهن الحرة إنذاراً بالحجز على أمواله في البنوك، إذا لم يدفع الضرائب المستحقة عليه، إتخذ الفنان المصري محمد رمضان قراراً حاسماً، وتوجّه لسداد ضريبة الدخل المستحقة عن إجمالي أعماله الفنية منذ عام 2016، التي تقدّر بحوالى المليونين و59 ألف جنيه مصري.
وكان رمضان أثار جدلاً منذ أيام عندما فاجأ الجمهور بنشره مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يعلن فيه تحفّظ أحد البنوك على أمواله، وكشف تفاصيل المكالمة التي جرت بينه وبين البنك، قائلاً: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".
وأشارت معلومات إلى أن الأرصدة المالية لمحمد في البنوك المصرية، لم يتم التحفظ عليها كلها، وإنما على مبلغ 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.
الحقائق الكاملة حول قضية الحجز على أموال محمد رمضان
وكانت كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أنه وبعكس بعض التكهنات لم يحجز القضاء المصري على أموالمحمد رمضانلوجود شبهات تتعلق بتبييض الأموال، كما قيل، والموضوع يتعلق فقط بالمراسلة التي قامت بها المحكمة مع البنك المركزي المصري، الذي وافق على طلب الحجز للتعويض على أسرة الطيار الراحل أشرف ابو اليسر.
ومعلوماتنا الخاصة تشير الى أن أرصدة رمضان الكبيرة موجودة خارج مصر، وأمواله في القاهرة وتحديداً أرصدته المصرفية عادية، ولا تنجاوز المئة ألف دولار أميركي.
