قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 248 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم المنتج محمد مختار مبلغ خمسة آلاف جنيه، وأن يؤدى للمدعي بالحق المدني (شركة سانيلاند فيلم) مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت شركة سانيلاند قد أقامت جنحة مباشرة ضد شركة أفلام محمد مختار لقيام الأخيرة باستخدام شهادة ينسب صدورها للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة فى عام 2006 لتبيع حقوق عرض فيلم "عزبة الصفيح" عبر قناة فضائية مغمورة، وذلك رغم صدور الحكم رقم 978 لسنة 2 ق استئناف القاهرة فى عام 2012 بتثبيت ملكية سانيلاند للفيلم فى مواجهة أفلام محمد مختار وآخرين.
كما أصدرت المحكمة بجلسة يوم 25 مايو 2015 حكمًا مماثلاً على المنتج محمد مختار برقم 282 لسنة 2015 جنح اقتصادية لصالح شركة سانيلاند بخصوص نفس الفعل بالنسبة لفيلم "المدبح"، فى حين أنه طرح بتاريخ 23 فبراير 2015 الحكم فى الجنحة رقم 75 لسنة 2015 جنح اقتصادية على شريف عبد العظيم همام صاحب إحدى القنوات الفضائية حكما بغرامة وغلق قناته لمدة ستة أشهر إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه مصري لصالح شركة سانيلاند (مدعي بالحق المدني في الدعوى) وذلك لقيام القناة ببث فيلم "المدبح" من دون ترخيص من سانيلاند. وكانت شركة سانيلاند قد طرح لها عام 2008 الحكم رقم 1483 لسنة 2007 مدني كلى شمال القاهرة ضد محمد مختار بشأن فيلم "المدبح" ألزمت فيه المحكمة محمد مختار بسداد تعويض قدره 10 آلاف جنيه للشركة عن سوء استخدامه لحق التقاضي فى محاولته لإسقاط ملكية الفيلم عن سانيلاند رغم صدور أحكام بتثبيت ملكيتها للفيلم.
