يشهد الوسط الفني المصري حالة من التباين الحاد في وجهات النظر إثر تقديم الممثل والنائب المصري ياسر جلال مقترحاً لمجلس الشيوخ يطالب فيه بتفعيل "حق الأداء العلني" وحقوق ممثلي الأداء والمبدعين، ما يتيح لهم ولورثتهم تقاضي عوائد مادية عن إعادات بيع وعرض أعمالهم عبر الفضائيات والمنصات الرقمية.
وفي الوقت الذي تكتلت فيه النقابات الفنية، بقيادة النقيبين أشرف زكي ومسعد فودة، للضغط باتجاه فرض عقود موحدة تحمي حقوق الممثلين وتضمن مستحقاتهم، بادرت غرفة صناعة السينما إلى عقد اجتماع طارئ ضم أكثر من 50 منتجاً بينهم إسعاد يونس وأحمد السبكي وجمال العدل لإعلان الرفض القاطع للمشروع؛ مستندين إلى بنود قانونية تؤكد أن المنتج هو المالك القانوني الوحيد لمستحقات العمل الفني وبأنه يتحمل وحده التكلفة الضخمة والخسائر المادية مقابل أجور الممثلين.
ورغم التمسك النقابي بالمطالب لضمان آليات تحمي العاملين في الحقل الفني، يصر المنتجون على موقفهم معتبرين أن العقود الموحدة غير ملزمة لهم، ولا يمكن إجبار جهات العرض على دفع مقابل إضافي عن كل إعادة عبر الشاشات.
