لم تُطوَ صفحة النزاع القضائي بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي بعد، إذ عاد الممثل الأميركي إلى المحكمة الفيدرالية بخطوة قانونية جديدة، طالب فيها برفض أو تقليص المبلغ الذي تسعى ليفلي إلى تحصيله مقابل أتعاب محاميها ونفقات التقاضي، والذي يتجاوز 8 ملايين دولار.
وفي المستندات التي تقدم بها فريق بالدوني القانوني، اعتُبر أن طلب ليفلي لا يعكس تكاليف قانونية معقولة، بل يتضمن مبالغ وصفها الدفاع بأنها مبالغ فيها مقارنة بقضايا مماثلة.
وأوضح الفريق أن ليفلي تطالب بنحو 7.49 مليون دولار كأتعاب قانونية، إلى جانب أكثر من 539 ألف دولار لتغطية المصاريف والنفقات، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تتناسب مع طبيعة القضية. كما استشهد الدفاع بقضية أخرى تخص صحيفة “نيويورك تايمز”، حصلت فيها الصحيفة على نحو 181 ألف دولار فقط كأتعاب قانونية بعد إسقاط دعوى تشهير مشابهة.
ولم يقتصر اعتراض بالدوني على قيمة المبلغ، بل امتد إلى آلية احتساب الأتعاب، إذ أشار إلى أن فريق ليفلي ضم 82 مختصًا قانونيًا سجلوا أكثر من 7070 ساعة عمل، معتبرًا أن عدد الساعات والاجتماعات الداخلية وتكرار حضور المحامين للجلسات والأبحاث القانونية تجاوز الحدود المعتادة في مثل هذه القضايا.
في المقابل، تؤكد بليك ليفلي أن المبلغ المطلوب يعكس حجم الجهد الذي بُذل للدفاع عنها، مشيرة إلى أنها تحملت بالفعل هذه التكاليف، كما تطالب باسترداد أي رسوم قانونية إضافية قد تنجم عن النزاع الحالي بشأن الأتعاب.
وتعود بداية الأزمة بين الطرفين إلى كواليس فيلم It Ends With Us، عندما رفعت ليفلي دعوى ضد بالدوني في ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل أن يرد الأخير بدعوى مضادة شملت أيضًا زوجها رايان رينولدز، مطالبًا بتعويض قدره 400 مليون دولار. وبعد رفض الدعوى المضادة والتوصل إلى تسوية في القضية الأساسية، بقي ملف أتعاب المحامين النقطة الوحيدة التي تنتظر الحسم من المحكمة.
