من المنتظر أن يدخل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد في الكويت حيّز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، وفق ما أكّدته الصحف المحلية.
ويأتي القانون بعد إقرار مجلس الوزراء له متضمّنًا حزمة من الإجراءات المشدّدة للحدّ من تفاقم تعاطي المخدرات، من بينها إدراج فحص المخدرات ضمن الفحوص الطبية الإلزامية للمقبلين على الزواج، بهدف الكشف المبكر عن حالات الإدمان وحماية الأسر من تبعاتها الاجتماعية.
وتشير إحصاءات حديثة إلى تزايد حالات الطلاق المرتبطة بالإدمان خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما بين الزوجات، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز إجراءات الوقاية قبل تكوين الأسرة.
كما يتضمّن القانون آليات للفحص العشوائي لعدد من الفئات في القطاعين المدني والعسكري، وتشديد العقوبات على المتعاطين والمروّجين، إضافة إلى تنظيم أوضح لمسار علاج المدمنين وإجراءات التعامل مع حالات الامتناع عن الفحص.
ويهدف القانون الجديد إلى “حماية النسيج الأسري والمجتمع من مخاطر الإدمان وفق ما أكدته الجهات الرسمية، وسط توقعات بأن يسهم تطبيقه في الحد من تفشي الظاهرة ورفع مستوى الوعي العام بأثرها.
