أطلق جمع من العاملين والعاملات في الفن والثقافة بيانا طالبوا فيه الحماية من التطاول والتجنّي، جاء فيه بداية:
"نحن جمع من العاملين والعاملات في الفن والثقافة من فنانين ومبرمجين ومصممين وباحثين ومديري فضاءات ومسارح ومؤسسات فنية وثقافية وبحثية، نحن ممن أثبتت كل الدراسات الرسمية والخاصة منها بمساهمتنا الكبيرة في ضخ العائدات المهمة في شرايين الاقتصاد اللبناني، نحمل على أكتافنا مهمة الإنتاج والتمويل والترويج والتوزيع ومهمة إبقاء شعلة الإبداع حية في لبنان والعالم دون أي سياسة ثقافية تحمينا وتعاضدنا وتدعمنا.
نتعرض في كثير من الأحيان، وكما حدث مؤخرا مع الفنانة المسرحية حنان الحاج علي، الى التطاول والتجني من خلال حملات تشوه حقيقة العمل الثقافي وطابعه التنموي، من خلال التشهير والتحريض والتكفير دون حسيب ولا رادع ولا رقيب".
وقد تم عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذا الموضوع، وموقع "الفن" كان حاضرا فيه.
بداية أجرينا لقاء مع الممثلة المسرحية حنان الحاج علي التي تعرّضت مؤخرا لحملة من قبل البعض بسبب انتشار فيديو لها من مشهد تمثيلي مُجتزأ، قام بتصويره أحد الطلاب.
وصرّحت حنان لموقع "الفن": "نحن نقوم بتحركات بإسم قطاع، لأن جميعه مهدد، لست فقط أنا، ربما أكون مُحصّنة أكثر من غيري، لكن كان خوفي على الأُستاذ الذي دعاني والجامعة والطلاب، هناك قوانين يجب ان تُلغى واخرى يجب ان تُسن ويتم وضعها للحماية، وقوانين أُصدرت من شأنها حماية حقوقنا لكنها مُعلّقة بالهواء".
الممثل والمخرج المسرحي جنيد سري الدين: "ركّزنا اليوم بدعوتنا على الصحافة أكثر من الفنانين، لا أعتبر انه كان هناك غيابا للفنانين، بل توجّهنا للإعلام أكثر، بالنسبة للدعوة اليوم هي للمجتمع الثقافي الفني، هي ورشة عمل ثقافية لها علاقة بحرية الإبداع الفني والثقافي، ورشة حقوقية، كي يعي الفنان على مستويات القضايا القانونية، أي مستويات ما يتعرض له من هجومات وحملات تشهير، ويعي قانونيا كيف يجب التصرف، بالنهاية عملنا هو تفعيل القانون ووضع كل شخص أمام مسؤوليته وتحت الملاحقة القانونية".
ختاما نعرض لكم أبرز المطالب التي تضمنها البيان:
1 "أن تصان حقوقنا الدستورية وخاصة حرية التعبير المكفولة بالدستور وأن تقطع الطريق على أي مناورة أو التفاف أو محاباة بهذا الخصوص.
٢. أن تقرّ قوانين مبرمة واضحة وغير قابلة للتأويل والتحريف مع مراسيم تطبيقية عاجلة لحماية هذه الحقوق ووضع كل جاني تحت المسؤولية القانونية.
٣. ان تقرّ سياسة ثقافية تربوية اجتماعية من قبل الوزراء المعنيين الذين عليهم أن يجعلوا من هذا الأمر أولوية فيخصصوا الوقت الكافي والجهد اللازم لكي يعملوا سوية ويدا بيد للخروج بخطة متكاملة تعيد الفن والثقافة إلى موقعها الصحيح كعامل ضروري وأساسي في بناء الأجيال والأوطان وتصون حقوقهم وتدعمهم.
٤. أن تعمل نقاباتنا على نفس النهج فتقوم بورشة تقييمية تشاركية موسعة لحال القطاع الفني وحاجاته مع مختلف القطاعات وتعيد النظر بشكل منتظم في نظامها وأدوارها وأهدافها وتكون أيضاً أول من ينبري للدفاع عن الفنانين والمثقفين في وجه حملات التردي والتعدي بعيدا عن أي وصاية سياسية".
