أعلنت وزارة النقل الإيطالية أن السائقين الذين يتم ضبطهم مسرعين لن يتم إرسال إخطارات إلا إلى منازلهم، لأان هناك تقارير عن صور كاميرا السرعة التي أدت إلى تفكك العلاقات والزواج.
وقالت وزارة النقل الإيطالية يوم السبت إن إيطاليا تخطط لوقف إرسال صور كاميرات السرعة بسبب مخاوف الخصوصية.
وقالت الوزارة إن السائقين الذين يتم ضبطهم مسرعين لن يتم إرسال إخطارات لهم إلا بالغرامة إلى منازلهم.
ولن تستخدم السلطات الصور التي التقطتها كاميرات مراقبة السرعة إلا إذا قدم السائق اعتراضًا رسميًا على الغرامة.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن المرسوم تمت الموافقة عليه من قبل سلطات حماية البيانات الإيطالية.
وقالت الصحيفة إن هناك تقارير مختلفة عن فشل العلاقات أو الزيجات أو الصفقات التجارية بين الأشخاص بعد أن كشفت صور كاميرا السرعة أن شخصًا لم يكن من المتوقع أن يسافر معهم كان في سيارتهم.
إنتقد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني في عدة مناسبات استخدام كاميرات السرعة في ملاحقة المخالفات المرورية، بحجة أنها كانت تستخدم من قبل المجالس لتوليد الإيرادات.
ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن وزير النقل ماتيو سالفيني قوله: "يجب علينا إنقاذ الأرواح بالوقاية والضوابط، ولكن أيضًا إنقاذ محافظ المواطنين من خلال تحريرهم من فوضى كاميرات السرعة".
وقال إن كاميرات السرعة يجب أن تظل في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك بالقرب من المدارس والمستشفيات، "ولكن ليس على الطرق ذات المسار المزدوج من أجل فرض الضرائب ومضايقة السائقين".
وبحسب مسودة المرسوم الذي استشهدت به صحيفة كورييري ديلا سيرا، يجب وضع كاميرات مراقبة السرعة لضمان الأمن وحركة المرور وليس لجمع الأموال للمجالس البلدية.
تمتلك إيطاليا حوالي 11 ألف كاميرا لمراقبة السرعة، أي أكثر من أي دولة أخرى عضو في الإتحاد الأوروبي.
