لا تُقدّم الدولة اللبنانية أدنى واجباتها تجاه المواطن اللبناني الذي يعيش في الوطن، اذ لا نشعر ان هناك سندا وطنيا يحمينا او يدافع عنا في حال تعرضنا لأمر ما، كما انها لا تهتم أيضا بأي مواطن لبناني خارج الوطن، بل تدير ظهرها ولا حياة لمن تنادي.
نتكلم عن قضية التيكتوكر بوب هركل الذي ما زال في تركيا بسبب نشره سابقا فيديو فُهم بشكل خاطئ عند الأتراك، اذ قال ان هناك شباب يقولون ان المرأة بـ 100 دولار في شارع تقسيم في إسطنبول، مضيفا: "المرأة لا تقدر بثمن".
وبعد هذه البلبلة، أوضح بوب هرك ما كان يقصده بالقول: "لقد فُهمت خطأ.. أنا أكثر الاشخاص دفاعاً عن حقوق المرأة واحتراماً لها، قلت في المقطع إن النساء لا تُقدر بثمن، ومع ثمن تم شن حملة عليّ".
الا انه أُصدر قرارا من قبل مكتب المدعي العام في اسطنبول باحتجاز بوب هركل، وما زال لغاية الآن.
تم مناشدة كثر من المعنيين في لبنان، لكن دون جدوى، أقلّه الوقوف الى جانبه من قبل الدولة اللبنانية، الا ان ذلك لم يهز أي مسؤول لبناني، فلماذا هذا الإستهتار بحقه؟ هل لهذه الدرجة قيمة المواطن اللبناني رخصية عند دولته؟ وعن سؤالنا له اذا كان هناك أي جهة سياسية تحرّكت تجاه قضيته، نفى بوب ذلك، اذ ان المحامي يعمل على ملفه والسفارة لم تتدخل بشيء.
اذا نتمنى في الختام ان تُحل قضية بوب هركل بأسرع وقت، وأن تظهر الحقيقة ويعود الى وطنه وعائلته سالما.
