الهدف من أغلب الأعمال الدرامية هو الترفيه والتسلية، إلا أن العديد من الأعمال التي تجسد الواقع، تساهم في تغيير كبير فيه نحو الأفضل.
في مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في شهر رمضان، تمكن فريق العمل، على رأسهم البطلة منى زكي، من نقل واقع تعيشه الأرامل في مصر، بسبب انتقال الوصاية المالية على أولادهن بعد وفاة الأب، إلى الجد أو العم، مع الإشارة إلى أن الأخير في الغالب، ليس له نصيب في هذا الإرث في حال وجود إبن ذكر، والأهم أن الممثلة منى زكي تمكنت من إيصال مرارة ما تعيشه هؤلاء الأرامل إلى المشاهدين، سواء من خلال نظراتها المليئة بالحزن، والظلم الذي تواجهه في الدوائر الرسمية لإستلام حقوق أولادها المادية، أو لإجراء أي خطوة تخص أولادها، حتى ولو كانت بسيطة.
وما ساهم في توثيق واقعية العمل في ذهن المشاهد، هو حسن اختيار الممثلين في المسلسل، فنشعر وكأن كل ممثل هو في الواقع كما هو في المسلسل، سواء من ناحية اللهجة المحكاة بين البحارين في ميناء دمياط، أو من ناحية الملابس، أو من ناحية إبراز صفات الطمع والشر، وسيطرة الشهوة في الشخصيات، ومن بين هؤلاء الممثلين محمد عبد العظيم، بشخصية "الريس سيد"، وخالد كمال بشخصية البحار "حمدي"، وأحمد عبد الحميد بشخصية "شنو"، وعلي صبحي بشخصية "الأسطى عيد السكير".
هذا العمل أوصل بالفعل صوت الأرامل المظلومات، بسبب قانون الولاية على أموال اليتامى الذي صدر عام 1952، ولكن النائبة المصرية الحالية ريهام عفيفي، طالبت بتعديلات على القانون، واعتبرته يواجه العديد من القصور التشريعي، ويتطلب معالجة سريعة. وأشارت النائبة إلى أنها تعكف حالياً على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، يتضمن ضرورة تعديل القانون، الذي بحسب وصفها، لم يعد يتناسب أيضاً مع العصر.
وشددت على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية في مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل، لتوضيح رأي الحكومة في تعديل القانون المذكور.
وأعلنت النائبة المصرية رانيا الجزايرلي الحالية تقدمها بطلب رسمي لوزير العدل المصري، لتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى، وتحويل الوصاية إلى الأم مباشرة.
ولا ننسى فضل السيناريو الذي لامس إجحاف قانون الوصايا المالية على أموال اليتامى، والسيناريو بتوقيع خالد وشيرين دياب.
"تحت الوصاية" عمل أضيف إلى لائحة الأعمال التي تسير على طريق تغيير القوانين المجحفة، وأكد أن للأعمال الدرامية صوتاً مسموعاً في الثورة على الظلم.
