منذ تأسيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية تحت راية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، كانت النهضة في عالم الانترنت في أوجها وأيضاً بدأت الجريمة الالكترونية بالتسلل الى المجتمع اللبناني من خلال سلسلة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ، و لاشك أن المكتب المذكور نجح في تكوين حالة خاصة تعنى بمطاردة عدد لا يحصى من الانتهاكات التي شملت الابتزاز و القرصنة و التحرش و التهديد و التشهير و سرقة الاموال والحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الى جانب عصابات روجت للعملات المزورة في صفحات الكترونية و مخدرات و أسلحة و غيرها من الممارسات التي تم تطويقها بحرفية عالية في بلد ليس متفوقاً على مستوى التكنولوجيا كما هو حال دول عربية و غربية متطورة .
رجال مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من ضباط و رتباء و أفراد وضعوا أسلاكاً شائكة أمام مجموعة كبيرة من الذين أعتقدوا ان الجريمة الالكترونية ممكن أن تمر مرور الكرام و خصوصاً على مستوى إبتزاز الاشخاص أو استغلالهم وتدمير حياتهم عبر إقتحام خصوصيتهم ، وربما كثيرون لا يعلمون أن عناصر هذا المكتب حقاً يعملون باللحم الحي على ملفات من شأنها حماية عامة الناس من عبث شريحة لديها نزعة معينة حللت لها المس بالقانون و الغريب ان سبحة هؤلاء لا تنتهي رغم إسقاط رؤوسها خلال السنوات الماضية.
لكن البعض في المقابل يعتقد أن حالة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية هي لقمع الرأي او ترهيب الآخرين، وهنا لا بد من الاشارة الى أن ثمة محققين داخل هذا المركز الامني الحيوي مهمتهم تطبيق القانون و إظهار الخيط الابيض ولاسود ايضاً في اي ملف يتم وضعه بين أيديهم ، بمعنى اذا هذا المكتب يطبق القانون ولا ينفذ رغبات أحد في حال كانت كيدية او من نسج الخيال او مفبركة او حتى لاسكات أراء محقة لأن في النهاية تكون الكلمة للقضاء بعد أن تتم التحقيقات بشفافية مشهود لها.
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ليس مخيفاً الا للذين ينتهكون القانون و كرامة الناس و حياتهم و خصوصيتهم ودائماً الحق يرعب أصحاب الابواق المريبة التي تعتقد أن الامن ممكن ان يصفي حساباتها مع الاخرين وهنا يظهر غربال ضباط و عناصر حريصين على تطبيق العدالة فوق كل الاعتبارات و الشعارات الفضفاضة التي أعتاد اللبنانين على سماعها ضمن إطار الوساطات.
لذا رغم كل شيء لا احد فوق القانون و حرية الرأي مصانة ولن تتحول الى جريمة طالما انها لا تتجنى على أحد.
