بعد انتحار الملاكمة اليابانية هانا كيمورا وتغريم أحد الرجال المتهمين بالتنمر عليها، بدفع 9000 ين ياباني (حوالى 81 دولارًا) عام 2020، بدأ المسؤولون الحكوميون بمراجعة قوانين التنمر عبر الإنترنت (Cyberbullying) في اليابان.
بموجب الإصدار السابق من قانون العقوبات للبلد، كانت عقوبة التنمر عبر الإنترنت غرامة قدرها 10000 ين ياباني أو أقل وأقل من 30 يومًا في السجن. الآن، يسمح القانون بغرامات مالية تصل إلى 300000 ين أي حوالى 2200 دولار.
على الرغم من ضغوط الجمهور على الحكومة لمعالجة التنمر الإلكتروني، كان مشروع القانون الذي أدخل التعديل مثيرًا للجدل. ذكرت شبكة سي إن إن أنه تم الموافقة عليه فقط بعد أن أضاف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بندًا يدعو الحكومة إلى مراجعة القانون في غضون ثلاث سنوات لفحص تأثيره على حرية التعبير. كما أن القانون ليس محدداً بما يكفي بشأن ما يعتبر إهانة، وهذا ما أثار مخاوف رأي العام.
