يسعى الأمير هاري إلى مراجعة قضائية ضد رفض وزارة الداخلية السماح له بالدفع شخصيًا مقابل حماية الشرطة عندما يكون في المملكة المتحدة، ويقول الأمير هاري أنه يريد زيارة وطنه مع أسرته لكنه يحتاج إلى ضمان سلامتهم، متخوفا من حدث ما يمكن أن يضر بهم، خصوصا أنه ورث خطرا أمنيا عند الولادة مدى الحياة.
ويقول الأمير هاري أن فريقه الأمني الخاص به ليس لديه ولاية قضائية كافية في الخارج، وبعد تراجعه عن مهامه الملكية خسر أمن الشرطة الذي يموله دافعو الضرائب.
وقال ممثل قانوني للأمير هاري أنه تم رفع دعوى قانونية في أيلول للطعن في اتخاذ القرار وراء الإجراءات الأمنية، على أمل إعادة تقييم ذلك من أجل الحماية الواضحة والضرورية المطلوبة.
يأتي طلب المراجعة القضائية وهو طعن في المحكمة العليا ضد قرار هيئة عامة أو دائرة حكومية - في أعقاب حادث أمني في لندن مؤخرا عندما طارد أحدهم سيارة الدوق أثناء مغادرته مناسبة خيرية.
وفي بيان خاص للملكة المتحدة: "ستظل المملكة المتحدة على الدوام منزل الأمير هاري وبلد يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها. مع عدم وجود حماية من الشرطة ، فإن ذلك يشكل مجازفة شخصية كبيرة"
