صدر عن وكيل شركة الـLBCI ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر المحامي نعوم فرح البيان التوضيحي الآتي:
1- "تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا خاطئا حول "قبول المحكمة الاستئناف في قضية الـLBCI والقوات" و"فسخ النائب العام الاستئنافي الحكم الصادر في قضية الـLBCI وادانة الشيخ بيار الضاهر من جديد".
2- ان هذا الخبر بالصيغ المختلفة التي نشر فيها هو عار كليا عن الصحة ويفتقر الى أي سند قانوني ويحوّر اصول المحاكمات الجزائية ويهدف إلى تضليل الرأي العام.
3- فوفقا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي ان يفسخ او يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقا أو فسخا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فان النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف، المدعي والمدعى عليه، ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها".
4- ان استئناف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر للحكم الصادر عن القاضية فاطمة جوني أحيل الى محكمة استئناف الجنح في بيروت(غرفة الرئيس رفول البستاني) اسوة بالاستئنافين المقدمين من حزب القوات اللبنانية ومن الشيخ بيار الضاهر والـLBCI (لجهة رد طلبهما بالعطل والضرر) وقد حددت محكمة الاستئناف تاريخ 20-06-2019 موعدا للجلسة الأولى.
ما يدحض ما زعمته بعض وسائل الاعلام حول "قبول الاستئناف وفسخ الحكم الصادر عن الرئيسة فاطمة جوني" ويكشف عدم صحة هذه الأخبار وعدم موضوعيتها.
فكيف للبعض أن يصدق ان نزاعا دام 12 عاما في مرحلته الابتدائية يمكن أن ينتهي بأقل من شهر في المرحلة الاستئنافية؟"
