رصدت حركة "آفاز" الدولية 109 قطع عاج غير قانونية منتشرة في 10 دول من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بانتشار كبير للتجارة المحرمة عبر القارة الأوروبية.
وتأكدت الحركة من عدم شرعية قطع العاج بعد أن فحصت جميعها مخبريا في جامعة أوكسفورد في بريطانيا، حيث أشارت أيضا إلى أن خمس العاج الأوروبي أتى من فيلة تم قتلها بغرض التجارة، وذلك بالرغم من الحظر الدولي للاتجار بالعاج، والذي سرى مفعوله عام 1989. وأشارت الحركة إلى نشاط تجار العاج في الاتحاد الأوروبي، مستفيدين من ثغرة قانونية يمكن أن يصنف العاج من خلالها كتحفة أثرية لا كعضو حيواني، وهو الأمر الذي يسمح ببيعه بشكل قانوني.
وتتطلب تجارة العاج في الاتحاد الأوروبي رخصة رسمية، لم تكن مرفقة مع أي من القطع التي تمت معاينتها مؤخرا في بريطانيا، حسب تعبير الحركة الدولية.
وبذلك استطاعت الحركة التصريح رسميا بانتشار تجارة غير شرعية للعاج عبر دول الاتحاد الأوروبي، في كلمة صدرت عن رئيسها بيرت واندر.
