أنهت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصريّ، الجدل الدائر حول "مصداقيّة" برنامج رامز تحت الأرض، وأشارت إلى أنّها تلقت ردّاً من الهيئة الوطنيةّ للإعلام بخصوص الإقتراح المُقدّم بمنع عرض البرنامج لما يمثله من خطر على أرواح النجوم وأخلاق المُشاهدين، وأكّد الردّ أنّ البرنامج تمّ تصويره بموافقة النجوم ومُقابل أجر ولا يوجد مُمثل واحد تقدّم بشكوى شدّد فيها على تعرّضه للخداع، ولهذا لا يجوز قانوناً منع العرض.
وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام في ردّها أنّها ستُمارس دورها المُتعلّق بمُراقبة ومحُاسبة أي برامج خارجة عن العادات والتقاليد المصرّيّة مثل برنامج رامز جلال وغيره من البرامج التي تخدشُ الحياء، وأنّها تدخّلت بالفعل لمنع إذاعة فقرات السباب وتتأكّد من عدم وجود مشاهد خادشة، ولكنّ يصعبُ منع العمل من العرض طالما أنّه مُلتزم بشروط الرقابة ولا توجد شكاوى رسميّة مُقدّمة ضدّ الشركة المُنتجة له تتّهمها بالإحتيال للإيقاع بالنجوم.
وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصريّ، أنه تأكّد لها من واقع الأوراق أنّ كُلّ النجوم المُشاركين في تقديم حلقات "رامز تحت الأرض" مدفوع لهم الأجر، وحرّروا مكاتبات رسميّة بالموافقة على العرض وبثّ الحلقات.
