تم القبض على ليزا جينين فيندلي من مدينة كيمبرلينج بولاية ميسوري بتهمة الإحتيال عبر البريد وسرقة الهوية المشددة المرتبطة بخططها المزعومة لسرقة عقار جريسلاند من عائلة بريسلي.
وتقول وزارة العدل أن فيندلي قام بتزوير وثائق تشير إلى أن إبنة المغني، الراحلة ليزا ماري بريسلي تعهدت ببيع ممتلكاته في ممفيس لسداد الديون، وفي حالة إدانته، قد يواجه فيندلي عقوبة السجن لمدة عامين كحد أدنى بتهمة سرقة الهوية المشددة، فضلاً عن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى بتهمة الإحتيال عبر البريد.
وتقول وزارة العدل أيضاً أن فيندلي، البالغة من العمر 53 عامًا، إستخدمت العديد من الأسماء المستعارة بما في ذلك ليزا هولدن، وليزا هاويل، وغريغوري نوساني، وكورت نوساني، وليزا جانين سولينز، وكارولين ويليامز كجزء من المخطط.
ولم يستجب ممثلو بريسيلا بريسلي وحفيدتها رايلي كيو على الفور لطلب مجلة إنترتينمنت ويكلي للتعليق.
تزعم شكوى جنائية من وزارة العدل أن فيندلي اخترع شركة إقراض وهمية، Naussany Investments & Private Lending LLC، لخداع عائلة بريسلي، ويقال أن فيندلي قال أن ليزا ماري بريسلي اقترضت 3.8 مليون دولار من نوساني في عام 2018 وتعهدت بجرايسلاند كضمان ، ثم تصرفت كما لو أنها فشلت في سداد القرض، وبالتالي سلمت جريسلاند إلى نوساني.
في هذه العملية، تدعي وزارة العدل أن فيندلي قامت بتزوير عدة وثائق قانونية وزورت توقيع ليزا ماري بريسلي، كما أنها نشرت إشعار حجز عقاري مزيف في صحيفة ممفيس The Commercial Appeal، مشيرة إلى أن نوساني سوف يعرض غرايسلاند للبيع بالمزاد.
وتزعم الوثيقة أيضًا أنه بعد الكشف عن المخطط، أخبر فيندلي عائلة بريسلي زورًا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمحكمة، أن محتالًا نيجيريًا كان مسؤولاً عن المؤامرة ضدهم.
قال المدعي العام الأميركي كيفن جي ريتز عن المنطقة الغربية لولاية تينيسي: "بصفتي من سكان ممفيس، أعلم أن جرايسلاند كنز وطني، يُزعم أن المدعى عليه إستخدم خطة وقحة لمحاولة الإحتيال على عائلة بريسلي وسلبها إهتمامها بهذا المعلم المهم للغاية، بالطبع، يستحق جميع أصحاب المنازل حماية ممتلكاتهم من الإحتيال، وستقوم وزارة العدل بملاحقة أي شخص يرتكب جرائم مالية أو سرقة هوية بقوة".
وأضاف العميل الخاص المسؤول جوزيف إي كاريكو من مكتب التحقيقات الفيدرالي في ممفيس: "إن إعلان اليوم عن التهم وإجراءات إنفاذ القانون يظهر نهجنا الواسع في التحقيق في مزاعم سرقة الهوية والاحتيال عبر البريد، والتي يمكن أن تؤثر على الناس من جميع مناحي الحياة. وسنواصل متابعة القضايا ضد الأفراد، في الولايات المتحدة وخارجها، الذين يسرقون الهوية ويستخدمون الاحتيال لتحقيق مكاسب شخصية".
