عادت قضية سوزي الأردنية إلى الواجهة من جديد، بعدما قررت جهات التحقيق استدعاء صانعة المحتوى لسماع أقوالها في ملف اتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه مصري.
ويأتي الاستدعاء بعد انتهاء العقوبة التي قضتها سوزي في قضية منفصلة مرتبطة بنشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشاً للحياء، لتجد نفسها أمام تطور جديد يتعلق بملف غسل الأموال الذي بدأت إجراءاته منذ عام 2025.
وتتهمها الجهات المختصة في القضية بالحصول على أموال من نشاط إلكتروني وصفته التحقيقات بغير المشروع، واستخدام جزء منها في شراء وحدات سكنية بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها. وكانت السلطات قد تحفظت في آب/ أغسطس 2025 على أموال وممتلكات مرتبطة بالقضية، فيما خضعت حسابات وتحويلات ومحافظ إلكترونية للفحص.
وفي المقابل، سبق أن نفت سوزي أن تكون مصادر دخلها غير مشروعة، موضحة خلال التحقيقات أن أرباحها تأتي من الإعلانات والترويج لعدد من الأنشطة التجارية، بينها المطاعم ومحال الملابس والتجميل.
أما القضية التي دخلت السجن بسببها، فتتعلق بمقاطع فيديو تضمنت، وفق الاتهامات، ألفاظاً ومحتوى خادشاً للحياء، وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة عام في أكتوبر 2025، قبل تخفيفه في الاستئناف إلى ستة أشهر، أنهتها لاحقاً.
وبذلك، يبقى ملف غسل الأموال منفصلاً عن قضية المحتوى، مع استمرار الإجراءات القانونية فيه واستدعاء سوزي الأردنية مجدداً لسماع أقوالها.
