في أول تعليق لها عقب قرار محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بتأييد حكم حبس الممثل المصري محمود حجازي لمدة شهر، عبّرت رنا طارق عن ارتياحها للحكم القضائي، معتبرة أنه خطوة حاسمة تؤكد صحة ما وصفته بما تعرضت له خلال فترة الزواج.
وأكدت رنا أن القرار يمثل إنصافاً لها ولطفلهما، مشيرة إلى أن ما صدر عن القضاء يثبت أن القضية لم تكن مجرد خلافات عائلية عابرة، بل نزاعاً حمل أبعاداً تتعلق بالحقوق والمسؤوليات الأسرية، خصوصاً في ما يخص رعاية الطفل والنفقة.
وقالت إن السنوات الماضية شهدت، وفق روايتها، سلسلة من النزاعات القانونية المرتبطة بالإنفاق والمسؤولية الأبوية، معتبرة أن الحكم الأخير جاء ليعزز مجموعة من القرارات السابقة التي تناولت حقوق الطفل واحتياجاته الأساسية.
وتحدثت رنا عن تفاصيل ما وصفته بوقائع العنف التي تعود لفترة الزواج، مؤكدة أنها واجهت ظروفاً صعبة استمرت لفترة طويلة، قبل أن تتخذ قرار اللجوء إلى القضاء للحصول على الحماية واسترداد الحقوق.
وأضافت أن أكثر ما يشغلها اليوم هو تأمين الاستقرار النفسي والمعيشي لطفلها، الذي – بحسب قولها – تأثر بشكل مباشر من الخلافات القائمة بين والديه، مشددة على أن هدفها الأساسي كان ولا يزال حماية مستقبل ابنها بعيداً عن أي صراعات شخصية.
كما وجّهت رنا شكرها للقضاء المصري على ما اعتبرته إنصافاً لها ولطفلها، وللرأي العام والإعلام الذي دعمها خلال مسار القضية، معتبرة أن هذا الدعم كان له أثر مهم في استمرارها بالإجراءات القانونية حتى صدور الأحكام.
وفي ختام بيانها، شددت على أنها لا تسعى إلى التصعيد أو الانتقام، بل إلى تطبيق القانون وضمان حقوقها وحقوق طفلها كاملة، مؤكدة تمسكها بمواصلة المسار القانوني حتى تنفيذ الحكم بشكل نهائي.
