خرجت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن صمتها لتوضيح حقيقة ما أُثير مؤخرًا من جدل عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إجراءات التحقيق مع الفنان المصري حلمي عبد الباقي، مؤكدة أن ما تم تداوله تضمن معلومات غير دقيقة ولا تعكس الواقع القانوني.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن لجنة التحقيقات انعقدت بالفعل يوم الاثنين الموافق 15 كانون الاول/ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وبحضور تشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي في الوقائع المنسوبة إليه بناءً على قرار مجلس الإدارة.
وأضاف البيان أن حلمي عبد الباقي حضر جلسة التحقيق برفقة وكيله، إلا أنه أعلن عدم رغبته في استكمال التحقيق، مبررًا ذلك بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق، مطالبًا بوقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.
وأكدت النقابة أن الفنان وقّع رسميًا على محضر الجلسة لإثبات أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق، ثم غادر مقر النقابة، مشيرة إلى أن هذا الامتناع تم دون سند قانوني، ما دفع اللجنة إلى استكمال إجراءات التحقيق وفقًا للقانون وقرار الإحالة الصادر من مجلس الإدارة.
وفي ختام البيان، دعا طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، محذرًا من نشر أخبار مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالح النقابة وأعضائها، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي المعلومات غير الصحيحة.