بعد توقيف الإعلامية الكويتية حليمة بولند من قبل الأجهزة الأمنية، تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بسجنها لمدة عامين وتغريمها 2000 دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور، حيث وجهت المحكمة هذا الإتهام لـ بولند، وفي إطار إساءة استخدام الهاتف بسبب نشر صور ومقاطع فيديو.
حيث قدم المدعي شكوى ضدها، مؤكداً أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهاتها الخاصة، لتعود وتقدم دعوى في الوقت نفسه، ادعت أن المجني عليه أساء إليها بالسب، فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
صدر اليوم قرار بالإفراج عن حليمة بولند، بعد أن تنازل الشاكي عن الدعوى المقدمة ضدها، كما تنازلت حليمة بولند أيضا عن الشكوى التي قدمتها ضد الشاكي.
وسيتم إخلاء سبيل بولند بحسب بعض الأخبار المحلية الكويتية اليوم مساءً.
