أثار إعلان نشره مكتب المحامي المصري أشرف نبيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شروطه غير المألوفة لتقديم الخدمات القانونية، ولا سيما الأسعار المرتفعة ومعايير قبول القضايا الجنائية.
وأوضح نبيل أن تكلفة حجز موعد للاطلاع على أوراق القضية تبلغ 50 ألف جنيه للمصريين وألف دولار للأجانب، مقابل مقابلة لا تتجاوز 60 دقيقة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ منفصل عن أتعاب الترافع.
واشترط المكتب أن تقتصر القضايا التي يتولاها على الجنايات الكبرى التي يواجه المتهمون فيها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، مؤكداً أن دوره يقتصر على الدفاع عن المتهمين دون تمثيل المجني عليهم، بغض النظر عن شهرة القضية أو حجم الاهتمام الإعلامي بها.
كما حدد المكتب نطاق عمله بمرحلة المحاكمة بدرجتيها والطعن بالنقض، مستثنياً قضايا التحقيقات وتجديد الحبس الاحتياطي، باستثناء المتهمين الأجانب في الجنايات الكبرى. وأكد أيضاً عدم استقبال الزيارات الشخصية أو الاجتماعية خارج إطار العمل.
وبرر نبيل نشر هذه الشروط بكثرة الاتصالات التي يتلقاها المكتب بشأن قضايا وخدمات لا يتولاها، وما يرافقها من إلحاح يسبب الإزعاج والإحراج لإدارته.
























