تجاوز عدد الوظائف التي أُلغيت في قطاع التكنولوجيا حول العالم 200 ألف وظيفة منذ بداية عام 2026، مع تسارع توجه الشركات الكبرى نحو تقليص نفقاتها وإعادة توجيه استثماراتها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، في موجة تسريحات تسير بوتيرة متسارعة مقارنة بالعام الماضي. ولم تقتصر تداعيات هذا التحول على الموظفين الحاليين، بل امتدت إلى حديثي التخرج، الذين باتوا يواجهون فرص توظيف أقل، بعدما تراجع الطلب على الوظائف الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي بنحو الثلث مقارنة بعام 2021.
وبحسب بيانات موقع TrueUp المتخصص في متابعة سوق العمل التكنولوجي، بلغ عدد الوظائف الملغاة خلال عام 2025 نحو 245 ألف وظيفة، فيما تخطى العدد 200 ألف منذ مطلع العام الحالي، رغم عدم انتهائه بعد. وتصدرت شركة «أوراكل» قائمة أكبر عمليات التسريح، بعدما استغنت عن 21 ألف موظف، أي نحو 13% من قوتها العاملة، تلتها «ميتا» التي خفضت 8 آلاف وظيفة، وألغت 6 آلاف وظيفة شاغرة إضافية. كما أعلنت «أتلاسيان» الاستغناء عن 1600 موظف، و«كانفا» عن أكثر من 1200، فيما خفضت «نتفليكس» ألف وظيفة، واتخذت «أمازون» خطوات مماثلة في عدد من وحداتها.
وتشمل الشركات التي تتجه إلى تقليص أكبر في أعداد موظفيها «باي بال»، التي تخطط لخفض نحو 4800 وظيفة خلال السنوات المقبلة، بما يعادل 20% من قوتها العاملة. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تضخ فيه شركات التكنولوجيا استثمارات ضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيله، وسط ضغوط متزايدة لتحقيق عوائد توازي حجم الإنفاق. وفي هذا السياق، تُقدّر التزامات مالية مستقبلية للشركات بنحو 3.2 تريليون دولار، وفق الأرقام المشار إليها في التقرير.
ورغم ارتباط جزء من هذه التسريحات بالتحول نحو الأتمتة، فإن الذكاء الاصطناعي لا يشكل السبب الوحيد وراءها، كما أن استبدال الموظفين بالتقنيات الجديدة لم ينجح في جميع الحالات؛ إذ اضطرت شركتا «سيلزفورس» و«فورد» إلى إعادة توظيف عاملين بعد عمليات خفض مرتبطة بالتحول التكنولوجي. وفي المقابل، تحذر تقديرات من أن تمتد تداعيات تقليص الوظائف إلى قطاعات أخرى، مثل تجارة التجزئة والخدمات المالية، مع احتمال فقدان 1.6 مليون وظيفة إضافية في الولايات المتحدة.