أقرّ الكونغرس البرازيلي تعديلاً دستورياً يقضي بخفض عدد أيام العمل الأسبوعية من ستة إلى خمسة، وتقليص ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة، في خطوة يُتوقع أن يستفيد منها أكثر من 37 مليون موظف في القطاع الرسمي.
ويضع القرار حداً لنظام «6×1» المعتمد في عدد من القطاعات، ولا سيما تجارة التجزئة، حيث يعمل الموظف ستة أيام ويحصل على يوم واحد للراحة. وجاء إقرار التعديل بعد حصوله على تأييد في مجلسي النواب والشيوخ، وسط دعم من أطراف سياسية متباينة، من بينها السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي سبق أن عارض الإصلاح. ومن المقرر تنفيذ التغييرات تدريجياً على مدى 14 شهراً، فيما يمثّل الملف مكسباً سياسياً للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مع اقتراب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. واحتفل لولا بالقرار من خلال فيديو نشره عبر حسابه، معتبراً إياه انتصاراً للعمال، ومشدداً على أهمية حصولهم على وقت أكبر للراحة وقضائه مع العائلة والأطفال، إلى جانب تخصيص مساحة أوسع لحياتهم الشخصية.
