دخل النزاع القضائي المرتبط بشقة الممثلة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين منعطفًا جديدًا، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ على أموالها لدى 3 بنوك، على خلفية حكم قضائي يلزمها بسداد مستحقات تقترب من 3.8 مليون جنيه.
وبحسب مستندات القضية، تحرك وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الصادر لصالحه الحكم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ، من خلال توجيه إنذارات إلى ثلاثة بنوك، تمهيدًا لتجنيب قيمة المديونية من الأموال المملوكة للممثلة المصرية.
وشملت الإجراءات، وفقًا لما ورد في الأوراق، الحسابات والودائع والسندات والخزائن المرتبطة بـ منى زكي لدى البنوك المعنية، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، إلى جانب أي مبالغ إضافية قد تستحق حتى إتمام السداد.
تعود تفاصيل النزاع إلى كانون الثاني/يناير 2023، حين أتمت منى زكي بيع وحدة سكنية في المهندسين للمحاسب محي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه.
لكن الصفقة واجهت أزمة بعد اكتشاف وجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، باعتباره ضمانًا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، وتبلغ قيمته نحو 24 مليون جنيه.
وبحسب مستندات القضية، قُدرت حصة الوحدة من هذه المديونية بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
ومع تعثر الوصول إلى تسوية تنهي أزمة الرهن، لجأ المشتري إلى القضاء مطالبًا بإلزام منى زكي بسداد المبلغ المتعلق بالوحدة.
وفي 28 أيار/مايو 2025، صدر حكم من محكمة الجيزة بإلزام الفنانة بسداد قيمة المديونية، قبل أن يتم الطعن على الحكم أمام جهة الاستئناف.
وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، صدر حكم بتأييد الحكم السابق، بحسب المستندات.
ولم تتوقف المطالبة عند أصل المديونية، إذ أضيفت إليها فوائد قانونية احتُسبت من تاريخ رفع الدعوى، لتصل قيمة المستحقات، وفقًا لما ورد في الأوراق، إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.
وفي محاولة لوقف إجراءات التنفيذ، أقامت منى زكي دعوى إشكال، إلا أن طلبها رُفض، كما لم يُقبل طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض.
ومع استمرار سريان الإجراءات التنفيذية، انتقلت القضية إلى مرحلة جديدة تتمثل في الحجز على الأموال لدى البنوك الثلاثة، بهدف تحصيل المبلغ المحكوم به وفق الإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام.