يواجه الأمير هاري تطورًا قانونيًا جديدًا قد يكلّفه ملايين الدولارات، بعدما تقدمت شركة Associated Newspapers، المالكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بطلب إلى المحكمة لإلزامه وعدد من المشاهير بسداد جزء كبير من النفقات التي تكبدتها خلال قضية انتهاك الخصوصية.
وطالبت الشركة بالحصول على دفعة أولية تُقدّر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، مع احتساب التكاليف وفق آلية قد ترفع إجمالي المبالغ المستحقة إلى أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 24 مليون دولار، في حال وافقت المحكمة على طلبها.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها الأمير هاري إلى جانب عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الموسيقار إلتون جون والممثلة إليزابيث هيرلي، متهمين الصحيفة بالحصول على معلومات خاصة بوسائل غير قانونية، من بينها التنصت وانتهاك الخصوصية.
لكن المحكمة العليا في لندن رفضت جميع المطالبات، معتبرة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات الاتهامات، وهو ما دفع الشركة إلى المطالبة باسترداد النفقات القانونية التي أنفقتها طوال سنوات التقاضي.
في المقابل، يتمسك فريق الدفاع عن الأمير هاري بأن الدعوى أُقيمت على أسس قانونية وبحسن نية، مؤكدًا أن موكليه ما زالوا يدرسون خياراتهم القانونية، بما في ذلك إمكانية استئناف الحكم.
ولم تحسم المحكمة بعد قيمة المبالغ التي قد يتحملها المدعون، إذ لا يزال ملف التكاليف القانونية قيد النظر، على أن يُصدر القرار النهائي في مرحلة لاحقة
