يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال توسيع برامج تبادل المعلومات لتشمل الشركات المطورة دون فرض موافقة فيدرالية إلزامية تسبق إطلاق النماذج؛ ووفقاً لما أوردته تقارير "بلومبرغ" و"بوليتيكو" عن مصادر مطلعة، يتضمن القرار دعوة لإجراء اختبارات حكومية طوعية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بهدف اكتشاف الثغرات في الشبكات الفيدرالية والولائية والبنية التحتية الحيوية كالبنوك والمستشفيات وقطاع الطاقة؛ ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع من تصاعد القلق الأمني بشأن نموذج "ميثوس" المطور من قِبل شركة "أنثروبيك"، والذي تستخدمه وكالة الأمن القومي حالياً لاختبار شبكاتها لقدرته العالية على كشف الثغرات، وسط ضغوط من إدارة ترامب لتوسيع نطاق استخدامه في الوكالات الفيدرالية مقابل رفض البيت الأبيض مؤخراً لخطط الشركة بتوسيعه تجارياً؛ ومن المتوقع أن يكلف الأمر التنفيذي ائتلافاً من وكالات الأمن القومي والمدنية، بما فيها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، بتكثيف الرقابة وإطلاق شراكة طوعية مع الشركات، مع منح وزارة الدفاع مهلة 30 يوماً لحماية شبكاتها؛ وهو ما يراه محللون محاولة من الإدارة الأمريكية لتحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن القومي ودعم الابتكار والتوسع السريع للقطاع التكنولوجي.