علمت "عصفورة الفن" أن خلافاً حاداً اندلع في الكواليس بين أحد المنتجين وإدارة محطة تلفزيونية عربية، تطوّر بشكل سريع وخطير ليصل إلى أروقة القضاء، حيث قام الطرفان برفع دعاوى قضائية متبادلة، في قضية تحمل أبعاداً مالية وإدارية معقدة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن جوهر الخلاف يتمحور حول مستحقات مالية عالقة تخص مقدّمي برامج يعملون ضمن إنتاج هذا المنتج لصالح المحطة، إذ يؤكد المنتج أنه لم يقم بدفع مستحقات الإعلاميين بسبب عدم تسديد القناة للمبالغ المتفق عليها ضمن العقد، معتبراً أنه غير ملزم بالدفع من ماله الخاص في ظل غياب التحويلات المالية من الجهة المنتجة للعمل.
في المقابل، تنفي إدارة المحطة هذه الرواية جملةً وتفصيلاً، مشددة على أنها قامت بتحويل المستحقات المالية كاملة إلى المنتج وفق الاتفاق، وأن الأخير احتفظ بالأموال ولم يقم بتسديدها للإعلاميين، ما وضعه في موقع المساءلة القانونية والأخلاقية.
هذا التباين الحاد في الروايات فجّر أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين، وفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً للحسم، خصوصاً مع وجود مستندات وعقود قيد التدقيق من قبل الجهات المختصة.
وفي ظل هذا النزاع، يبقى مقدّمو البرامج الحلقة الأضعف، إذ وجدوا أنفسهم عالقين بين طرفين يتبادلان الاتهامات، في انتظار كلمة الفصل من القضاء لاستعادة حقوقهم المالية.
