في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد صارمة على تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بدءًا من 18 فبراير/شباط 2027، بحيث تصبح البطاريات القابلة للاستبدال من قبل المستخدم شرطًا أساسيًا في جميع الأجهزة.
وبحسب ما نقلته صحيفة Olive Press، يأتي هذا الإجراء ضمن مبادرة “التصميم البيئي” التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى إطالة عمر الأجهزة الإلكترونية والحد من تراكم النفايات. وبموجب هذه القوانين، سيتعين على الشركات تصميم الأجهزة بطريقة تسمح بإزالة البطارية واستبدالها باستخدام أدوات بسيطة، من دون الحاجة إلى مواد لاصقة أو معدات متخصصة.
كما أوضحت تقارير Euro Weekly News أن التشريعات الجديدة تلزم الشركات بتوفير البطاريات البديلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد بيع آخر وحدة من أي منتج، بما يضمن استمرار عمل الأجهزة لفترة أطول. إضافة إلى ذلك، ستُلزم القوانين بتوفير قطع الغيار ودعم عمليات الإصلاح لمدة تصل إلى عشر سنوات، ما يعزز قابلية إصلاح الهواتف ويطيل عمرها الافتراضي.
ومن المتوقع أن يفرض هذا القرار إعادة تصميم واسعة لدى شركات كبرى منها آبل وسامسونغ، التي تعتمد حاليًا على تصميمات بطاريات مغلقة. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تسهم هذه الخطوة في تقليل التكاليف على المستهلكين والحد من ملايين الهواتف التي يتم التخلص منها سنويًا نتيجة تدهور البطاريات.
