أقرت الصين في عام 2025 قانوناً جديداً يتعلق بالطلاق وتقسيم الممتلكات، أحدث تغييراً جذرياً في طريقة توزيع الأصول الزوجية، وأثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، خصوصاً بسبب تأثيره المتوقع على النساء.
بموجب التشريع الجديد، أصبح من الضروري على أي من الزوجين إثبات ملكيته أو مساهمته المالية المباشرة في أي ممتلكات مشتركة، سواء من خلال تحويلات بنكية أو عقود شراء أو إيصالات، حتى يتمكن من المطالبة بحصته بعد الطلاق. ويمثل ذلك تحولاً كبيراً عن القاعدة السابقة التي كانت تعتبر جميع الأصول المكتسبة خلال الزواج ملكية مشتركة تلقائياً بغض النظر عن اسم المالك في الوثائق الرسمية.
ويرى خبراء القانون أن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز الشفافية المالية والحد من المطالبات المزيفة بالأصول، إلا أن منتقدين حذّروا من أن القانون الجديد يضع النساء في موقف ضعيف، لا سيما اللواتي يتركن العمل من أجل رعاية الأسرة، إذ غالباً ما يفتقرن إلى المستندات الرسمية التي تثبت مساهمتهن في شراء المنازل أو تكوين المدخرات المشتركة.
وقد بدأت المحاكم في شنغهاي وبكين بتطبيق المعايير الجديدة بالفعل، وتشير التقارير الأولية إلى أن الأحكام الأولى جاءت في صالح الأزواج المسجلين على سندات الملكية.
في المقابل، حذرت مجموعات حقوقية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اتساع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، مطالبة الحكومة بإقرار إجراءات موازية لحماية ربات البيوت من فقدان حقوقهن المالية.