اقترحت الدنمارك قانونًا مبتكرًا بشأن حقوق الطبع والنشر يمنح المواطنين ملكية قانونية لوجوههم وأصواتهم وأجسادهم في مسعى لمكافحة انتشار التزييف العميق الذي يتم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبحسب منتدى الاقتصاد العالمي، يهدف القانون إلى اعتبار تشابه الشخص الجسدي والصوتي ملكية فكرية، مما يمنح الأفراد الحق في التحكم في كيفية استخدام صورهم وأصواتهم رقميًا. وهذا يعني أن الأشخاص سيكون بإمكانهم حظر الاستخدام غير المصرح به، طلب الإزالة، أو المطالبة بالتعويض إذا تم استغلال تشابههم دون موافقتهم.
يأتي هذا الاقتراح استجابةً للقلق المتزايد بشأن التزييف العميق، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصوتية مزيفة ولكنها واقعية، تحاكي الأشخاص الحقيقيين.
ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في الاحتيال، ونشر المعلومات المضللة، أو حتى التلاعب السياسي، وقال وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنجل-شميت، وفقًا لتقرير TIME، إن هذا القانون يبعث برسالة واضحة مفادها أن لكل شخص الحق في هويته، وأنه يجب حماية هذا الحق في العصر الرقمي.
إذا تم تمرير هذا القانون، فسيكون الأول من نوعه في أوروبا وقد يمهد الطريق لسابقة عالمية في حقوق الإنسان الرقمية. وحسب مركز الأعمال وحقوق الإنسان، فقد حصل مشروع القانون على دعم سياسي واسع ومن المتوقع أن يُعرض للاستشارة الرسمية قبل نهاية العام.
