تخضع شركة لويس فويتون "Louis Vuitton" العملاقة في مجال الأزياء الفاخرة لتحقيق رسمي في قضية غسيل أموال في هولندا.
وقد تم إدراج اسم العلامة التجارية كـ مشتبه بها، بعد أن أنفقت امرأة نحو 3 ملايين يورو نقدًا (أي ما يعادل 3.5 ملايين دولار أميركي) في عدد من متاجر لويس فويتون بين عامي 2021 و2023.
تشير التحقيقات إلى أن المشتريات كانت منظمة بطريقة لتجنب تجاوز حد الإبلاغ النقدي البالغ 10 آلاف يورو، وذلك بمساعدة أحد موظفي المتجر، ما سمح بتمرير العمليات من دون اكتشافها.
كما تبيّن أن العديد من المشتريات تم شحنها لاحقًا إلى الصين وهونغ كونغ، ما يربط القضية بـ سوق “الدايقو” المخصص لإعادة بيع السلع الفاخرة في الخارج.
القضية أثارت تساؤلات كبيرة حول قطاع الرفاهية العالمي، خصوصًا في ما يتعلق بـ مكافحة غسيل الأموال، وآليات التعامل النقدي، ومسؤولية متاجر التجزئة.
حتى أكبر العلامات الفاخرة في العالم لم تعد بمنأى عن تدقيق السلطات المتزايد في حركة الأموال داخل تجارة السلع الراقية.