في خطوة قانونية مثيرة للجدل، أعلنت "هيئة الدفاع من أجل تطهير المحتوى الإلكتروني والمجتمع المصري" عن تقديم طلب رسمي لحجب تطبيق "تيك توك" داخل مصر، بشكل كلي أو جزئي، استنادًا إلى المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، والذي شاركت نصّه المحامية نهى الجندي، فإن أكثر من 65 محامياً من مختلف المحافظات وقّعوا على الطلب، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفوه بـ"انهيار القيم الأخلاقية" الناتج عن انتشار المحتوى المبتذل على المنصة، وأكد الموقعون أن تحركهم لا يستهدف الأفراد، بل يركّز على ضرورة وقف ما اعتبروه محتوىً يروّج للابتذال ويُسيء لصورة المجتمع المصري، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة باتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة هذا النوع من المحتوى.
كما طالب البيان بضرورة دعم صناع المحتوى الهادف، ومراجعة مصادر تمويل بعض الحسابات المثيرة للجدل، في ظل ازدياد حملات الاعتقال التي طالت عدداً من المؤثرين مؤخراً بتهم تتعلق بالإساءة للآداب العامة، وتباينت ردود الفعل بين مؤيدين يرون في هذه الخطوة ضرورة لضبط الفضاء الإلكتروني، ومعارضين اعتبروها تهديداً لحرية التعبير وتوجّهاً نحو تقييد منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تشكّل متنفساً مهماً لفئات واسعة من الشباب، وفي هذا السياق، اعتبر البعض أن الأزمة تكمن في غياب الرقابة الفعالة على المحتوى وليس في المنصات بحد ذاتها، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات ذكية للفرز، بدلاً من اللجوء إلى الحجب الكلي الذي قد يؤثر على صناع محتوى إيجابيين ومؤثرين حقيقيين.
من جانبها، أوضحت "هيئة الدفاع" أن طلب الحجب جاء بعد فشل الحلول الفردية، وتصاعد الظواهر السلبية المرتبطة بالمنصة، كالمشاهد الخادشة والألفاظ المسيئة، التي تُبث تحت شعار "الترفيه" دون أي التزام بالضوابط المجتمعية أو القيم الثقافية السائدة.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد شنت مؤخراً حملة مكثفة أفضت إلى توقيف عدد من صناع المحتوى، على خلفية بث مقاطع وصفت بأنها منافية للآداب، فيما لا تزال النقاشات قائمة حول حدود الحرية على الإنترنت وأدوات تنظيمه دون المساس بحقوق المستخدمين.