دعت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، الرئيس السابق باراك أوباما وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، إلى مواجهة تهم جنائية، بما في ذلك الخيانة، على خلفية ما وصفته بمؤامرة منسقة مرتبطة بانتخابات عام 2016.
وتزعم غابارد أن مكتبها قدم إلى وزارة العدل موادًا رفعت عنها السرية، تُظهر أن البيت الأبيض في عهد أوباما، تلاعب بالمعلومات الاستخباراتية للإشارة إلى أن التدخل السيبراني الروسي أثر على نتائج الانتخابات بشكل خاطئ.
ووفقًا لهذه الوثائق، خلصت تقارير الاستخبارات من سبتمبر إلى ديسمبر 2016، إلى عدم وجود دليل موثوق على أن روسيا استخدمت هجمات إلكترونية لتغيير نتائج الانتخابات. وعلى الرغم من هذه النتائج، تؤكد غابارد أن شخصيات بارزة، مدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابي، وأوباما نفسه، اجتمعوا في ديسمبر 2016، وشرعوا في صياغة رواية منقحة لأغراض سياسية.
وصفت غابارد هذه الجهود المزعومة بأنها "خيانة"، متهمةً المسؤولين بتدبير "انقلاب استمر لسنوات" يهدف إلى تقويض رئاسة دونالد ترامب وتقويض ثقة الجمهور. وحثت على إجراء تحقيقات جنائية شاملة وملاحقات قضائية "بأقصى ما يسمح به القانون".
أعادت ادعاءاتها إشعال الجدل حول ما يُسمى "خدعة روسيا". ويقول مؤيدوها إن إصدار مذكرات جديدة رُفعت عنها السرية، يكشف عن مدى تسييس معلومات الاستخبارات لعام 2016. في المقابل، يردّ المنتقدون، بمن فيهم النائب جيم هايمز ومحققو مجلس الشيوخ من الحزبين، بأن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، و"إعادة صياغة لادعاءات كاذبة عمرها عقد من الزمن"، وتفتقر إلى أدلة جديدة أو موثوقة.
رفضت وزارة العدل التعليق على ما إذا كانت ستواصل التحقيق، وفي غضون ذلك، التزم المسؤولون السابقون الذين ذكرت غابارد أسماءهم الصمت. ويشير المراقبون إلى أن توقيت تصريحاتها، مع تجدد الاهتمام بقضية جيفري إبستين، قد يكون محاولة لإعادة تركيز الإعلام والخطاب العام.
