شهدت العلاقة بين الإعلامية المصرية بوسي شلبي وأسرة الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز تصعيدًا جديدًا، بعد أن أقامت الأسرة دعوى قضائية تتهم فيها بوسي شلبي بتزوير عقد زواج يربطها بالنجم الراحل، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتزوير مستندات رسمية.
وطالبت الأسرة في دعواها، بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، مؤكدة أن بوسي شلبي أساءت إلى سمعة الممثل الراحل بادعائها – وفقًا لما ورد في الدعوى – أنها كانت زوجته، استنادًا إلى وثائق تعتبرها الأسرة "مزورة".
وشملت الاتهامات الموجهة إلى بوسي شلبي، تزوير بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، ما دفع جهات التحقيق لاستدعائها لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها.
وبعد التحقيق معها، صدر قرار بصرف بوسي شلبي من سراي النيابة، من دون توجيه اتهام رسمي في الوقت الحالي، في انتظار استكمال الفحص والتحقيقات.
ويأتي هذا البلاغ في إطار خلاف قانوني متجدد بين بوسي شلبي وأبناء الممثل الراحل، الذين ينفون بشكل قاطع وجود زواج رسمي بين الطرفين، ويؤكدون أن جميع المستندات التي قدمتها بوسي شلبي لتأكيد هذه العلاقة غير صحيحة.
الجدير بالذكر أن هذه الأزمة قد تفتح فصلًا جديدًا في التوتر القائم منذ سنوات بين بوسي شلبي وأبناء الممثل الراحل، والذي ظل طي الكتمان لفترة، قبل أن يظهر مجددًا إلى العلن عبر أروقة القضاء.
