أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستبدأ بالتخلص التدريجي من البنس، إيذانًا بنهاية عملة معدنية كانت متداولة منذ عام 1793.
كان القرار مدفوعًا باعتبارات اقتصادية، إذ يكلف إنتاج كل بنس أكثر من ثلاثة سنتات، وقد طُلبت الدفعة الأخيرة من العملات المعدنية الفارغة.
بينما ستظل البنسات الحالية عملة قانونية، لن تُصنع أي عملات معدنية جديدة بمجرد نفاد المخزون.
ونتيجةً لذلك، ستبدأ المعاملات النقدية بالتقريب إلى أقرب خمسة سنتات.
وصف الرئيس ترامب، الذي أيد هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام، إنتاج البنس بأنه "إهدار" وحث على إنهاء هذه الممارسة في إطار جهود أوسع لخفض الميزانية.
تقدر وزارة الخزانة أن التخلص من البنس سيوفر على دافعي الضرائب ٥٦ مليون دولار سنويًا.
لكن الخبراء يحذرون من أن الاعتماد المتزايد على النيكل، الذي يكلف إنتاجه أكثر، قد يعوض هذه الوفورات بسرعة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تضع الولايات المتحدة في مصاف دول أخرى مثل كندا، التي ألغت البنس قبل أكثر من عقد.