قررت محكمة الإستئناف في تونس، تأجيل النطق بالحكم في قضايا 7 من صناع المحتوى على شبكات التواصل الإجتماعي إلى 5 شباط المقبل، مع رفض طلب الإفراج عنهم. ويواجه المتهمون، وهم شخصيات مؤثرة، أحكامًا إبتدائية بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام بتهم "التجاهر بالفـ حش، والدعوة العلنية إلى الفجـ ور، والإعتداء على الأخلاق العامة".
شهدت الجلسة إستجواب المتهمين ومرافعات الدفاع، إذ طالب المحامون بالإفراج عنهم وضمان محاكمة عادلة، لكن المحكمة رفضت الطلب.
أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية على المنصات الرقمية، وسط ترقب كبير للحكم النهائي.