اتُهم رجل فرنسي بطلاء سيارته الرياضية البورش بلون آخر لتجنب العقوبات الباهظة، بعد ضبطه وهو مسرع، وفشله في التوقف على الرغم من إشارة الشرطة إليه للقيام بذلك.
في 2 حزيران، استخدمت الشرطة الفرنسية رادار السرعة للقبض على سائق سيارة يقود بسرعة 188 كم/ساعة على طريق محدد بسرعة 80 كم/ساعة بالقرب من كورنونسيك، جنوب غرب مونبلييه. وأبلغوا وحدة من الدرك بالقرب من طريق بوسان السريع لإيقاف الجاني، ولكن عندما أشاروا إلى السيارة بالتوقف، مرت أمامهم دون نية التوقف. وتفاجأ رجال الدرك بمركبة السيارة، ولم يتمكنوا من ملاحقة الجاني أو حتى الحصول على لوحة ترخيصها. ومع ذلك، فقد كتبوا في تقريرهم أن السيارة كانت سيارة بورش 911 رياضية خضراء زاهية، مما جعل التعرف عليها سهلًا نسبيًا. ومع ذلك، عندما وصل الشخص الوحيد في المنطقة المعروف أنه يقود سيارة بورش خضراء إلى مركز الشرطة، أصيب الضباط بالصدمة عندما اكتشفوا أن سيارته الرياضية أصبحت الآن رمادية اللون.
عندما تم إبلاغه بسرعته المزعومة، تظاهر المشتبه به البالغ من العمر 40 عامًا بالمفاجأة وأخبر رجال الشرطة أنه من غير الممكن أن يكون الرجل الذي يبحثون عنه لأنه كان يعاني من إطار مثقوب في يوم الحادث ولم تتمكن سيارته البورش من ذلك. يستخدم. وتفاجأ الضباط بغياب الرجل، وواصلوا تحقيقاتهم، وعند تفتيش السيارة، عثروا على آثار طلاء أخضر في مناطق مختلفة من الجسم. كما علموا أن السيارة قد اجتازت للتو الفحص الفني قبل أسبوع من الحادث، وأكد الشخص الذي أجرى الفحص أن السيارة المعنية كانت خضراء اللون.
وأمام كل هذه الأدلة ضده، اعترف سائق السيارة الفرنسي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، أخيرا بالسرعة الزائدة في 2 حزيران، وكذلك بمحاولة خداع السلطات من خلال إعادة طلاء سيارته بورش 911. من ناحية أخرى، نفى بتهمة رفض الانصياع المشدد وتعريض حياة الآخرين للخطر، بدعوى أنه لم ير أبداً إشارات الدرك بالتوقف.
وقامت الشرطة باحتجاز سيارة بورش الرياضية التي يملكها المشتبه به حتى يتم حل القضية. يخاطر الرجل بعقوبات مالية باهظة وحتى السجن بسبب أفعاله، وينص القانون الفرنسي على أن السرعة التي تزيد عن 50 كيلومترا في الساعة فوق الحد القانوني تؤدي إلى غرامة تصل إلى 1300 يورو (1400 دولار)، فضلا عن تعليق رخصة القيادة واحتمال مصادرة السيارة. ولرفضه التوقف عند إشارات الشرطة وتعريض حياة الآخرين للخطر، يواجه الرجل غرامة قدرها 15 ألف يورو (16 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى عامين.