قررت مدينة في منطقة الرور بألمانيا حظر استخدام السكوتر الإلكترونية، رسميًا اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، وهي الأولى من نوعها في البلاد التي تفعل ذلك.
وفي نزاع بين مدينة غيلسنكيرشن الغربية وشركتي الإيجار بولت وتاير، قضت المحكمة الإدارية المحلية بأنه يجب على الشركتين الامتثال لأمر البلدية بـ "إزالة السكوتر الإلكترونية من مناطق المرور العامة بحلول 20 نيسان 2024". "
وقال مارتن شولمان، المتحدث باسم المدينة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن رواد".
وقال متحدث باسم بولت لوكالة الأنباء الألمانية إن القرار ليس نهائيا، وأضاف أنه تم رفض الطلبات العاجلة المقدمة من الشركتين فقط، ومن الممكن تقديم استئناف ضد قرار المحكمة.
اتهمت منصة التنقل المشترك (PSM) مجلس المدينة باتباع "نهج غير متناسب وتمييزي" ضد السكوتر الإلكترونية في بيان تم إعداده بالاشتراك مع مزود الخدمة.
وكانت المدينة قد طالبت في السابق شركات التأجير بتحديد هوية مستخدميها، وقال شولمان: "لسوء الحظ، يتم إساءة السكوتر الإلكترونية بشكل رئيسي، بما في ذلك في مناطق المشاة والأرصفة، ووقعت العديد من الحوادث الخطيرة".
وأوضح شولمان أنه حتى الآن، كان يكفي ذكر إسم لإستئجار سكوتر إلكتروني من الشركتين المستأجرتين.
ومع ذلك، هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التقدم بأسماء مزيفة في تطبيق التأجير ولا يمكن التعرف على العملاء الفعليين، ولهذا السبب طلبت المدينة من المستخدمين التسجيل مرة واحدة لدى شركات التأجير ببطاقة هوية أو رخصة قيادة.
تعتبر الدراجات البخارية الإلكترونية مصدر إزعاج كبير ومخاطر تتعلق بالسلامة في العديد من المدن في ألمانيا لأنها يمكن أن تصبح عائقًا عند ركنها بإهمال أو رميها على الأرض وتسبب حوادث من خلال الاستخدام المتهور أحيانًا.
