على خلفية اتهامها بإسناد إنتاجها لشركات صينية تستغل العمال، وضعت محكمة إيطالية شركة جورجيو أرماني أوبريشنز التي توصف بأنها ذراع صناعية لمجموعة أرماني تحت الحراسة القضائية لمدة عام وفقا لحكم أصدره القضاة في مدينة ميلانو مؤلف من 31 صفحة، وستواصل الشركة العمل لكن تحت إشراف إداري تعينه المحكمة خلال تلك الفترة،
وقالت مجموعة أرماني في بيان إنها "كان لديها دائما إجراءات مراقبة وحماية لتقليص المخالفات في سلسلة التوريد"، وإنها ستعمل مع السلطات لتوضيح موقفها.
وقد أسندت شركة جورجيو أرماني أوبريشنز لشركتين إنتاج حقائب وأحزمة وسلع جلدية. وعهدت الشركتان بدورهما الإنتاج لأربع شركات صينية لها ورش في ضواحي ميلانو، التي كانت تدفع للعمال ما بين اثنين وثلاثة يورو (2.16 و3.25 دولار) في الساعة للعمل 10 ساعات يوميا في المتوسط، وفي بعض الحالات لسبعة أيام في الأسبوع، وكان العمال ينتجون حقائب تباع لمتعاقدين من الباطن مع أرماني مقابل 93 يورو، ثم يعاد بيعها لأرماني مقابل 250 يورو وتطرح في الأسواق في النهاية مقابل نحو 1800 يورو.
