تم تغريم دكتورة تدعى كيتلين برنارد بمبلغ 3000 دولار (2425 جنيهًا إسترلينيًا) وذلك بسبب إخضاع فتاة تبلغ 10 سنوات لعملية الإجهاض، ومع ذلك، لم يعلق مجلس الترخيص الطبي في إنديانا ترخيص الدكتور برنارد ورفض أنها غير مؤهلة للممارسة.
وكانت قد سافرت الطفلة من أوهايو إلى إنديانا لإجراء عملية إجهاض، إذ في ذلك الوقت، كان قد حظر قانون أوهايو الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.
وقدم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا شكوى يزعم فيها أن الدكتور برنارد فشلت في الإبلاغ فورًا عن إساءة معاملة الطفل، كما يقتضي قانون الولاية، وحماية خصوصية المريض.
وشهدت بأنها اتبعت سياسة المستشفى التي تعمل بها من خلال إبلاغ عامل اجتماعي بإيذاء المريضة، وقالت: "بصفتي طبيبة، فإن دوري هو تقديم الرعاية للمريضة بغض النظر عن كيفية وصولها إلى رعايتي، فليس من واجبي التحقيق في الجريمة".
وعقدت جلسة استماع أمام مجلس الترخيص الطبي الحكومي يوم الخميس واستمرت أكثر من 14 ساعة، وخلال جلسة الاستماع، سعى مسؤولو الدولة إلى تصوير الدكتور برنارد على أنها "ناشط إجهاض" شاركت تفاصيل حول الإجراء مع وسائل الإعلام دون طلب إذن أولاً من عائلة الطفلة.
وقالت نائبة المدعي العام عن الاتهامات الموجهة للطبيبة "انتهكت الثقة عندما سعت برنارد لتعزيز أجندتها الخاصة". وقالت إنه إذا وافق المجلس على شكوى الدولة، فإن الدكتور برنارد "أصبح غير لائق للممارسة".
