شهدت الكاتبة التونسية ألفة يوسف على عقد قران ابنتها إلى جانب والدة العريس كشاهدة ثانية في حين تولت عقد القران مأذونة شرعية.
وقد أثار هذا الأمر حفيظة عدد كبير من التونسيين والعرب وذلك لكون الشهود والمأذون من النساء وهو أمر لم يسبق أن حصل في الماضي، وقد جرى للمرة الأولى في تونس.
وتفاوتت في الآراء بين التوانسة بين من اعتبر عقد القران مخالف للشريعة الإسلامية، فيما رأى آخرون أن المشهد يُعد خرقًا لعادات وتقاليد وأعراف المجتمع التونسي الذي توارث أن يشهد رجلان على عقد الزواج، في المقابل دافع آخرون عن عقد القران ووجود شاهدتين قائلين إن لا شيء يمنع ذاك.
وتحرك الأزهر في مصر إبان انتشار هذا الخبر وقال عالم الأزهر الشريف الشيخ محمد حماد إن شهادة والدة العروسة أو السيدات بشكل عام على عقد الزواج لا تجوز، مستشهدًا بالآية القرآنية :"وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فلا يجوز شهادة والدة العروسة أو المرأة بشكل عام على عقد الزواج"، وأضاف: شهادة أم العروسة على عقد الزواج تجعله باطلًا، وهو حرام شرعًا".
أما رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين في مصر، الشيخ إبراهيم منتصر، فعلّق على مشهد عقد القران غير المألوف في تونس وقال بأنه "لا يجوز شرعًا شهادة المرأة في عقد الزواج، وبالتالي يعد عقد القران باطل".
