تواجه أم وابنتها من نبراسكا تهماً جنائية فيما يتعلق بـ الإجهاض المدبر الذاتي المزعوم بعد أن سلّم موقع التواصل الإجتماعي رسائل الزوجين إلى السلطات.
وكانت قد بدأت الشرطة التحقيق مع جيسيكا بيرجيس وابنتها التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا في أواخر نيسان/أبريل، وفقًا لسجلات المحكمة والشرطة التي نشرتها Motherboard.
وبحسب المحقق بن ماكبرايد من نورفولك، بدأت الشرطة التحقيق بعد تلقي معلومات من امرأة وصفت نفسها بأنها صديقة للابنة ورأتها تتناول حبة في شهر نيسان، وبعد الحصول على السجلات الطبية للابنة، قرر المحقق أنها كانت حامل على الأقل 23 أسبوعًا وقت الإجهاض، الا ان وبموجب قانون نبراسكا، فإن الإجهاض غير قانوني بعد 20 أسبوعًا .
وخلال امتثالهما أمام المحقق قالت بيرجس وابنتها للمحقق إنهما ناقشا الأمر على تطبيق رسائل موقع التواصل، فقدّم طلب بتفتيش إلى ميتا للحصول على الاثبات، ووافقت على الطلب.
وأشار سجل الدردشة إلى أن بيرجيس حصلت على حبوب الإجهاض لابنتها وأرشدتها حول كيفية تناولها، وفقًا للإفادة الخطية، فاستخدمت الشرطة سجل الدردشة كدليل للاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بالزوج. واتُهم الاثنان بارتكاب عدد من الجرائم الشهر الماضي، بما في ذلك اتهام الابنة بجناية إزالة جثة ميتة أو إخفائها أو التخلي عنها.
وتجدر الإشارة الى ان الإبنة تبلغ الآن 18 عامًا وستتم محاكمتها كشخص بالغ، كما ان بيرجيس تواجه تهمًا جنائية تتمثل في إجراء عملية إجهاض بعد 20 أسبوعًا من الإخصاب وإجراء عملية إجهاض دون طبيب مرخص.
بدورها، بعد إنتشار خبر تورطها في التحقيق، أصدرت شركة "ميتا" بيانًا قالت فيه: "لا شيء في المذكرات التي تلقيناها من سلطات إنفاذ القانون المحلية في أوائل يونيو، قبل قرار المحكمة العليا، يشير إلى الإجهاض".
وأضاف: "المذكرات تتعلق بتهم تحقيق جنائي وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشرطة في ذلك الوقت كانت تحقق في قضية طفل ميت تم حرقه ودفنه، وليس قرار إجهاض".
