ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل في السعودية، والتي كانت أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي هدفها دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، دخل نظام إلغاء الكفيل اليوم حيز التنفيذ في السعودية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد أن يتنقل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله، من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وكذلك تقدم خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر إلى خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، من دون اشتراط موافقته.
الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد قال في مقابلة مع "العربية"، إن إلغاء نظام الكفالة في السعودية سيزيد من نسبة التنافسية بين شركات القطاع الخاص لاستقطاب كفاءات من الداخل، بعدما كان ذلك محدوداً سابقاً بالمواطنين أكثر من المقيمين، وذلك نظراً للإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن الشركات التي كانت تعتمد في سلم رواتبها، على رواتب منخفضة لا تأتي مع متوسط الشركات المماثلة، ستشهد تسرباً للموظفين منها، سواء من المقيمين أو المواطنين إلى شركات أخرى.
ولفت إلى أن الأمر سينعكس تحسناً في الرواتب بالنسبة للمقيمين، على ضوء هذه المنافسة قد لا تخسر الشركات موظفيها، سيؤدي ذلك بالتالي إلى تكاليف إضافية على الشركات، وذلك في قطاعات المقاولات، والتغذية والتجزئة حيث أن الرواتب ضعيفة نسبياً للعمالة الوافدة.
