استحصلت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية، اليوم الأربعاء، على أوامر قضائية لحجب لقطات تصور حراس سجن "ACT" الأسترالي وهم يفتشون امرأة قسرا ويجردونها من ملابسها أمام ذكور من المحتجزين، واقترح المحامون "أن تجري تغطية وجوه الحراس، لكن قاضي المحكمة العليا في "ACT"، مايكل الكايم، أخلى قاعة المحكمة بدلا من ذلك للسماح بمشاهدة اللقطات سرا. كما قام بتقييد الوصول إلى اللقطات أو مشاهدتها لعموم الناس.
وقال محامي المرأة، بيتر تيرني، اليوم "إن الحادث تسبب بصدمة كبيرة قدمت أسبابا جديدة للإفراج عن المرأة بكفالة، وأشار إلى أنها ستلتزم بشروط الكفالة الصارمة".
وأظهرت لقطات الفيديو عملية تعرية المرأة خلال التفتيش، ولكن خلال جلسة استماع بكفالة في المحكمة العليا اليوم الأربعاء، دعا محامون يعملون لصالح سجن "ACT" إلى حجب اللقطات عن الأنظار، معربين عن قلق سلطات السجن من أن يؤدي تحديد هوية الحراس إلى هجمات انتقامية عليهم.
وفي وقت سابق من هذا العام، تردد أن 4 حراس يرتدون معدات مكافحة الشغب جردوا امرأة بالغة من العمر 37 عاما رهن الحبس الاحتياطي من ملابسها في السجن، للتفتيش أمام ذكور من المحتجزين، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.
وقيل "إن المرأة تعاني من مرض خطير في القلب، وقد تم إخطار السجن بحالتها قبل 5 أيام من الحادث، ونصحت بمراقبة ضيق التنفس وألم الصدر.