للوهلة الأولى يعتقد المرء أنه أمام مشاهد من مسلسل درامي أو بوليسي من شدة الحبكة الإحتيالية، التي تلامس الخيال بفعل حرفية صناعها، الذين أستغلوا حاجة سيدة الاعمال " هـ - ج " وزوجها لشيكات مصرفية لتسديد بعض القروض المتوجبة عليهما لبعض المصارف، كونهما يحصلان على عائداتهما المالية نقداً من التجار العاملين في مجال البناء.
وقد دخل على هذا الخط المدعو " ح – س " عارضاً تأمين شيك مصرفي بقيمة 750 ألف دولار، وصرّح أنه يعود الى رجل أعمال يدعى " ع - د " الذي قام بزيارة منزل السيدة " هـ " برفقة المدعو " أ – خ " وهو موظف مصرف لتعزيز الثقة مع الأسرة التي حالها كما حال جميع اللبنانيين الذين يعملون في المرحلة الراهنة للدفع للمصارف عبر شيكات مصرفية موثوقة.
" ع - د " أكد للسيدة " هـ " أنه باع قطعة أرض وقبض ثمنها من سيدة موثوقة بالنسبة له مقابل الشيك الذي بحوزته وقيمته 750 ألف دولار أميركي، و بعد مناورة مقنعة قام " ع - د " بتسليم هذا المستند المالي الى " هـ - ج " وقبض منها مبلغاً مالياً وقدره 265 الف دولار نقداً، و بقيت الأمور على حالها حتى أكتشفت " هـ - ج " أن الشيك الذي بحوزتها مزوراً وأنها وقعت في فخ محكم.
وبناءً عليه تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة المالية التي أحالت بدورها الشكوى الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، وبعد تحريات ميدانية تبين أن عملية التزوير والنصب والاحتيال تقف خلفها عصابة محترفة وقد تم توقيف " فـ - ب – س " وهو سائق صاحب الشيك المزّور " ح – م " المتواري عن الانظار، أما " ع – د " فتم توقيفه لاحقاً والتحقيق معه في القضية التي تعتبر الأضخم في مجال تأمين الشيكات المصرفية المزورة.
المفارقة أن الدعوى لا زالت عالقة أمام قاضي التحقيق في بيروت، لعله ينصف السيدة ويعيد إليها حقوقها المسلوبة ظلماً ويضع النقاط على الحروف في قضية ستكون درساً لكل من يعمل على بيع الأوهام ويسلب الناس جنى عمرهم، لذا مطرقة القانون يجب أن تكون بالمرصاد ليسقط الباطل أمام الحق.
