كان صادماً القرار الذي أصدره وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، بمنع الرقص في المناسبات الإجتماعية، ومنها حفلات رأس السنة، وتضمن القرار على أنه يتعيّن على منظّمي المناسبات الإجتماعية تعبئة نماذج طلب "الموافقة على إجراء نشاط إجتماعي" على رابط خاص، وضع خصيصاً لهذه الغاية، فبدلاً من منع الرقص يتعيّن على الجهات المختصة التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها وضع الكمامة وإستخدام التعقيمات في أماكن السهر.
هذا القرار مجحف بحق القطاع الفني، الذي عانى كثيراً منذ بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان وتفشي فيروس كورونا، فالعديد من النشاطات الفنية توقفت نتيجة هاتين الأزمتين، كما أن العديد من الفنانين تضرروا بشكل مباشر وتوقفت أعمالهم وحفلاتهم، وبعضهم يعتمدون على هذه الحفلات ليكسبوا مردودها المادي، فيما الإعتقاد السائد أن كل الفنانين يمتلكون ثروات طائلة، لا يشمل الجميع.
ويبقى قرار وزير الداخلية مستغرباً جداً، فهذه القرارات غير عادلة.. وما فائدة السهر بلا رقص.
